طرحت وزارة البناء مؤخرًا إجراءات عاجلة لضمان استقرار أسعار مواد البناء ومراقبة تقلباتها، وذلك في ظل الأوضاع الراهنة التي تؤثر على سوق مواد البناء عالمياً ومحلياً، مثل ارتفاع أسعار النفط والاضطرابات في الشرق الأوسط، مما ينعكس سلبًا على تكاليف الإنتاج والنقل، ويؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الأساسية مثل الرمل، والحجارة، والأسمنت، والصلب، ومع استمرار هذه التقلبات، يصبح من الضروري تعزيز عمليات المراقبة والتدخل السريع لضبط السوق وتفادي تعطيل مشاريع البناء الوطنية، وضمان استمرارية العمل وتكامل الأداء الاقتصادي العام.
أهمية تحديث أسعار مواد البناء لضمان استقرار السوق
تُعد تحديثات أسعار مواد البناء ضرورة حاسمة لمواجهة التقلبات غير المتوقعة في السوق، حيث تساهم في توفير بيانات دقيقة تدعم إدارة العقود بشكل فعّال وتُمكّن من اتخاذ قرارات حكومية واستثمارية تضمن استقرار الأسعار، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتقليل المخاطر المالية الناتجة عن تفاوت التكاليف، فضلاً عن تمكين الجهات المعنية من مراقبة عمليات التداول بشكل مستمر وتفادي حالات المضاربة والتلاعب التي تهدد استقرار السوق، وهو ما يصب في مصلحة جميع الأطراف المشاركة في صناعة البناء والتشييد.
تعزيز عمليات الرقابة والتفتيش على الأسواق
الوزارة تُشدد على أهمية تكثيف عمليات التفتيش والإشراف في المحافظات والمدن التي تدار بشكل مركزي، لضمان الالتزام بالقوانين، ومعالجة انتهاكات التسعير، ومنع عمليات التخزين المفرط، والمضاربة، واستغلال تقلبات السوق لتحقيق أرباح غير مشروعة. كما يُطلب من الوكالات المختصة مراقبة الطلب على مواد البناء، وتقديم تقارير دورية حول حالة الإمدادات، مع التركيز على تسريع إصدار التراخيص للمناجم وتحسين قدراتها التعدينية، وذلك لضمان توافر المواد بأسعار مناسبة وجودة عالية.
ضرورة تحديث مؤشرات وأسعار مواد البناء بشكل عاجل
تشدد الوزارة على ضرورة تحديث أسعار مواد البناء المنشورة بشكل دوري، خاصة مع حدوث تقلبات غير معتادة في أسعار الوقود والطاقة، التي تؤثر مباشرة على تكاليف النقل والإنتاج، ويتوجب نشر الأسعار شهريًا أو حسب الحاجة، لضمان دقة البيانات التي تعتمد عليها شركات المقاولة والمستثمرون في إعداد وتعديل خططهم وعقودهم، وتفادي أي تعطيلات في تنفيذ المشاريع الكبرى أو تأخير عمليات البناء بسبب نقص المعلومات الدقيقة حول التكاليف.
قدمنا لكم عبر جريدة هرم مصر.
الوسوم