في ظل التحديات التي يواجهها المواطنون في الحصول على حقوقهم في خدمات التموين والتكافل، تبرز أهمية دور النواب والأعضاء البرلمانيين في متابعة وتنقية البيانات لضمان حق المستحقين وتحقيق العدالة الاجتماعية. فهناك العديد من القضايا التي تحتاج إلى تدخل فعّال من الجهات المختصة، خاصة فيما يتعلق بالتأخير في إصدار أو إضافة المواليد، وتعارض البيانات مع الإجراءات القانونية، بالإضافة إلى المشاكل المرتبطة بمخالفات البناء والتصالح التي تؤثر على استمرارية البطاقة التموينية. وفي هذا السياق، يُعد النائب إيهاب منصور من أبرز من يسعى لطرح هذه المشكلات وإيجاد الحلول العاجلة لها، لضمان وصول الدعم لمستحقيه بشكل سريع وشفاف.
جهود النائب إيهاب منصور في حل قضايا المواطنين المتعلقة ببطاقات التموين والعمالة
تأتي جهود النائب إيهاب منصور برئاسة اللجنة الاجتماعية في البرلمان، في سياق متابعاته المستمرة لمشاكل المواطنين مع منظومة التموين، خاصة فيما يتعلق بتأخير إضافة المواليد إلى بطاقات التموين، سواء بسبب تراكم البيانات أو إجراءات التنقية التي طال أمدها، حيث أشار إلى أن العديد من الطلبات لم تُعالج حتى بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على إصدار التوجيهات الوزارية الخاصة بالإضافة. كما لفت إلى أهمية تسريع الإجراءات وتحويل الطلبات إلى اللجنة المختصة، لتجنب استمرار معاناة الأسر، خاصة تلك التي تتوقف بطاقاتها بسبب مخالفات البناء أو إجراءات التصالح التي لا تزال عالقة.
طلبات النواب وتحركات الجهات المختصة لضمان حقوق المستحقين
طرح النائب إيهاب منصور عدة دعوات للحكومة والوزارة المعنية، مطالباً بضرورة الاستجابة لمطالب المواطنين وخاصة الفئات الأكثر احتياجاً، مثل أصحاب معاش تكافل وكرامة، وأبناء الشهداء، والأسر البديلة. كما أشار إلى ضرورة تفعيل التوجيهات الوزارية بشكل فعّال، والعمل على معالجة المماطلات والبطء في إجراءات تحديث البيانات، وتسهيل عمليات إصدار بطاقات تموين جديدة أو تصحيح بيانات المبالاة، خاصة مع استمرار تعقيد الإجراءات المعقدة التي تؤخر وصول الدعم لمستحقيه، بما في ذلك حالات إلغاء البطاقات بسبب مخالفات البناء أو عدم استكمال إجراءات التصالح، وهو ما يتطلب تحركاً سريعاً عبر لجان مختصة لضمان خدمة المواطنين بشكل سريع وفعّال.
الوسوم