برلماني يتحرك بسبب تأخر إضافة مواليد مستحقي تكافل وكرامة على بطاقات التموين

يواجه العديد من المستحقين للدعم الحكومي، مثل مستفيدي برامج التضامن وكرامة، أبناء الشهداء، وزوجاتهم، وأبناء الأسر البديلة، صعوبة في الحصول على المزايا التي تمنحها لهم منظومة التموين، في ظل تأخر تنفيذ القرارات الوزارية الخاصة بإضافة المواليد إلى بطاقات التموين أو إصدار بطاقات جديدة لهم. هذه القضية تستدعي تحركًا عاجلًا من الجهات المعنية لضمان وصول الدعم لمستحقيه بشكل سريع وفعّال، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنون.

تأخر تنفيذ قرارات وزارة التموين بشأن إضافة المواليد وتحديث البيانات

تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، بطلب إحاطة موجه إلى وزراء التموين، والتجارة الداخلية، والإنتاج الحربي، والمالية، لبحث أسباب تأخر تفعيل قرار إضافة المواليد إلى بطاقات التموين، رغم صدوره منذ أكثر من ثلاث سنوات بموجب التوجيه الوزاري رقم (51) الصادر في ديسمبر 2022، والذي أقر بحق هذه الفئات في تحديث بياناتهم. إلا أن التنفيذ لم يتم حتى الآن، مما أدى إلى استمرار معاناة العديد من الأسر المستحقة، وعدم استفادتهم من الدعم المخصص لهم.

وفي سياق متصل، أشار النائب إلى أنه أرسل العديد من الطلبات والخطابات إلى وزارة التموين، نيابة عن مئات المواطنين، لكن الردود كانت تفتقر إلى الحلول الفعالة، حيث تم التأكيد على عدم إرفاق المستندات بالرغم من تكرار إرسالها، الأمر الذي يعكس استمرار المماطلة في تنفيذ القرار الحكومي. كما أن بعض الطلبات تم تحويلها للجهات المختصة كوزارة الإنتاج الحربي، فيما لا تزال حالات أخرى عالقة بسبب عمليات تنقية البيانات، دون حسم واضح، إضافة إلى توقف بعض بطاقات التموين بسبب مخالفات البناء رغم تقدم المواطنين بطلبات لتصحيح أوضاعهم وفقًا للقانون.

ضرورة تفعيل قرارات الحكومة لضمان وصول الدعم لمستحقيه

يشدد العديد من النواب على أهمية الإسراع في تفعيل القرار الحكومي، لضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتقليل معاناة الأسر التي تعتمد على هذه المزايا، بالإضافة إلى ضرورة التعامل بمرونة مع قضايا تنقية البيانات، وتسريع إجراءات إظهار المواليد وتحديث قواعد البيانات، بما يساهم في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، وتجنب تراكم المشاكل التي تؤثر على استقرار الأسر ومستقبلهم.

تحركات برلمانية لضمان تنفيذ القرارات الوزارية

طالب المهندس إيهاب منصور بسرعة إحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة في مجلس النواب، لمناقشته بشكل موسع والعمل على وضع آليات واضحة لتنفيذ القرارات الوزارية، بما يضمن تذليل العقبات، وتسريع عمليات تحديث البيانات، وتوفير الدعم بشكل مستمر وخاصة للفئات الأكثر حاجة، مع وضع حلول فورية للمشكلات المتعلقة بمخالفات البناء وتحديث قواعد البيانات، بما يعزز فعالية منظومة الدعم ويحقق مصلحة المواطن بشكل مباشر.

الوسوم