في خطوة مهمة تعكس اهتمام الحكومة السورية برفاهية الموظفين ورفع مستوى المعيشة، أصدر الرئيس أحمد الشرع مرسوماً جديداً يهدف إلى تحسين رواتب وأجور العاملين في القطاعين العام والمشترك، مما يعكس التزام الدولة بمواجهة التحديات الاقتصادية وتخفيف تأثيراتها على الموظفين، ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات الحكومية لدعم الاستقرار المالي وتحقيق العدالة الاجتماعية.
الرئيس السوري أحمد الشرع يعلن عن زيادة 50% على رواتب القطاع العام والمشترك
في تطور مهم، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسوماً رئاسياً يقضي بزيادة قدرها 50% على الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين في المؤسسات والجهات الحكومية، وذلك اعتباراً من تاريخ صدوره، حيث يعكس هذا القرار حرص الحكومة على تحسين الأحوال المعيشية للعاملين، ومواجهة تبعات الأزمة الاقتصادية. كما يهدف المرسوم إلى تعزيز الاستقرار الوظيفي وزيادة الدافعية بين الموظفين، مع مراعاة استثناء العاملين في بعض القطاعات التي لها قوانين خاصة، مما يضمن التوازن والاستدامة في تطبيق الزيادات.
تفاصيل المرسوم والقطاعات المعنية
ينص المرسوم رقم 67 لعام 2026 على أن الزيادة تسرى على العاملين في جميع الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة، والشركات، ومنشآت القطاع العام، والوحدات الإدارية، وجهات القطاع العام، بالإضافة إلى الجهات المشتركــة التي تمتلك الدولة فيها نسبة لا تقل عن 50% من رأس مالها، بهدف دعم أصحاب الدخل المحدود وتحسين مستوى المعيشة.
دفاعات تطبيق الزيادة والاستثناءات
يشمل المرسوم مختلف أنواع العاملين، بدءاً من المشاهرين والمؤقتين والمتعاقدين، مروراً بالعاملين بنظام الدوام الجزئي، إلى العاملين على أساس الإنتاج والأجر الثابت. مع ذلك، لن تشمل الزيادة الموظفين العسكريين والمدنيين الملتزمين بأحكام قوانين خاصة، مثل قانون العاملين الأساسي رقم 53 لعام 2021، لضمان توازن السياسات المالية والاجتماعية، مع مراعاة جبر الكسور وتدوير الأرقام لصالح الموظفين.
تعديلات على الحد الأدنى للأجور وتحديث جداول الرواتب
تقرر بموجب المرسوم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 12,560 ليرة سورية شهرياً، بهدف مواكبة التضخم وتحسين مستوى معيشة العاملين. كما يحدث تعديل على جداول الأجور بموجب قرارات من وزير المالية، لضمان توافقها مع الزيادة المقررة، مع جبر الكسور وتدوير الأرقام لضمان العدالة بين الموظفين.
وفي إطار تقديم الدعم الشامل، تؤكد الحكومة على أن جميع التعويضات الممنوحة سابقاً ستظل محسوبة على الأجور قبل إصدار المرسوم، مع إصدار التعليمات التنفيذية اللازمة من قبل وزير المالية لضمان التنفيذ الفعال، مع تحديد مصادر التمويل للزيادة، ويُشّرع المرسوم اعتباراً من الأول من مايو 2026، ليدخل حيز التنفيذ بشكل فوري وداعم للموظفين والعاملين في القطاع العام.
الوسوم