مبادرة سكن لكل المصريين تواصل رصد إنجازات ملحوظة في قطاع الإسكان الاجتماعي، حيث تجاوز عدد الوحدات السكنية المُقدمة للمواطنين محدودي الدخل المليون وحدة، في إطار حرص الدولة المستمر على توفير حياة كريمة وسكن آمن للمواطنين، وتحقيق التنمية المستدامة التي تُعزز من جودة حياتهم وتدعم اقتصاد البلاد.
التقدم المحرز في مبادرة سكن لكل المصريين وتوزيع الوحدات السكنية
تُعد مبادرة سكن لكل المصريين أحد أهم برامج الإسكان الاجتماعي التي أطلقتها الحكومة، حيث تم إنجاز أكثر من 789 ألف وحدة سكنية، موزعة بين المدن الجديدة والمناطق الحضرية، بهدف تلبية الطلب المتزايد على الإسكان، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وتوفير وحدات جاهزة للسكن تُساهم في استقرار الأسر وتحقيق أحلامهم في امتلاك منزل يليق بكرامتهم، وتواصل المبادرة العمل بوتيرة سريعة لزيادة معدلات البناء وتوسيع قاعدة المستفيدين.
الوحدات السكنية الجاري تنفيذها وتوفير الوحدات للمواطنين
حاليًا، هناك أكثر من 215 ألف وحدة سكنية قيد التنفيذ ضمن خطة الحكومة، بالإضافة إلى طرح حوالي 36 ألف وحدة للمواطنين من أجل حجزها، الأمر الذي يعكس توجه الدولة لتعزيز حجم العرض وتقليل الفجوة السكنية، وتوفير فرص سكن مناسبة وشاملة لمختلف فئات المجتمع بكل المحافظات، مما يسهم في إحداث نقلة نوعية في سوق الإسكان المصري.
التمويل العقاري والدعم النقدي لتعزيز تملك السكن
استفاد نحو 689 ألف مواطن من مبادرة التمويل العقاري، حيث تم توفير تمويلات بقيمة تتجاوز 101 مليار جنيه، مع دعم نقدي بلغ 10.4 مليار جنيه، بهدف تيسير إجراءات التملك وتعزيز فرص الحصول على سكن لطالبيها، والتسهيل على المواطنين في دفع أقساط التمويل، مما يعزز من جودة حياة الأسر ويوفر حياة مستقرة ومستدامة في المدن الجديدة والمناطق الريفية.
ضوابط مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص
اعتمد مجلس الوزراء في فبراير 2026 ضوابط جديدة لتنفيذ مشروعات الشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص، بهدف تسريع وتيرة البناء وضمان جودة الوحدات السكنية، مع ضمان التزام المطورين بتنفيذ الوحدات وفق المعايير الفنية والجدول الزمني المحدد، بهدف تحقيق التوازن بين سرعة التنفيذ وجودة البناء، وتوسيع قاعدة شراكات التمويل لضمان وصول أكبر عدد من المواطنين إلى السكن الملائم.
الضوابط الفنية للمشروعات والتزام المطورين
تشتمل الضوابط الفنية على تحديد مدة زمنية واضحة لإنجاز مشاريع الأراضي المخصصة للوحدات السكنية والإدارية والتجارية، مع الالتزام بتوفير أماكن انتظار السيارات بحسب الكود المصري، إضافة إلى تصميم المباني بما يتناسب مع البيئة المحيطة، وتوحيد الطابع المعماري للواجهات، وتوفير جميع المرافق الأساسية بشكل يتوافق مع أحدث المواصفات لضمان استدامة وجودة السكن، مع الالتزام بشروط البيع والجوانب المالية لتعزيز جودة المشاريع وتحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.
الوسوم