مصرف ليبيا المركزي يطلق إصدار جديد من شهادات المضاربة المطلقة لتعزيز الاستثمارات المحلية

يسر جريدة هرم مصر أن تقدم لكم آخر التطورات المالية والاستثمارية التي تشهدها البلاد، حيث أعلن مصرف ليبيا المركزي عن إصدار جديد يهدف إلى تعزيز أدوات التمويل والاستثمار، وتوفير فرص استثمارية رابحة للمصارف التجارية، وجعل القطاع المصرفي أكثر مرونة واستجابة لمتطلبات السوق الاقتصادية.

مصرف ليبيا المركزي يدعو المصارف للاكتتاب في إصدار شهادات إيداع المضاربة المطلقة رقم (9-2026)

قام مصرف ليبيا المركزي يوم الخميس بدعوة المصارف التجارية إلى الاكتتاب في الإصدار الجديد رقم (9-2026) من شهادات إيداع المضاربة المطلقة، مؤكداً أن العملية ستتم وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة في الإصدارات السابقة، مع الالتزام بمواعيد الاستحقاق والأطر القانونية. وأوضح المصرف أن هذا الإصدار يأتي في إطار سعيه المستمر لتعزيز أدوات التمويل، وتحقيق الثبات والاستقرار الاقتصادي من خلال تفعيل عمليات الاستثمار، وتوسيع خيارات التمويل أمام القطاع المصرفي، مع ضمان الالتزام بالضوابط الشرعية والمالية.

نسبة العائد والأرباح المتوقعة من الإصدار الجديد

أشار المصرف إلى أن العوائد الناتجة عن استثمارات شهادات الإيداع ستوزع بشكل عادل بعد التقييم الدقيق للأداء، بحيث يحصل الطرف الثاني (المصارف) على نسبة 99.75%، فيما يخصص 0.25% للمصرف المركزي باعتباره المضارب، مع ترتيب هامش ربح سنوي يتراوح بين 5.5% و7.5%، وهي تقديرات مرنة ومفتوحة للتغيير وفق نتائج الأداء الفعلية ودون إلزام.

دور هذا الإصدار في تعزيز السوق المالي والاستثماري

يهدف هذا الإصدار إلى تعزيز أدوات الاستثمار داخل المصارف، وتحفيزها على المشاركة في أنشطة اقتصادية مُربحة، مع الالتزام بالضوابط الشرعية، مما يعزز الثقة والاستقرار في النظام المالي، ويدعم استدامة النمو الاقتصادي من خلال توفير مصادر تمويل مرنة وعادلة تحقق مصلحة جميع الأطراف.

أهمية هذا الإصدار للمسار الاقتصادي في ليبيا

يشكل إصدار شهادات الإيداع رقم (9-2026) خطوة مهمة لتطوير السوق المالي، وتحقيق الاستقرار المالي، بالإضافة إلى تشجيع المصارف على تنمية مواردها، وفتح آفاق استثمارية أكثر أمانًا وكفاءة، الأمر الذي سينعكس إيجابيًا على النمو الاقتصادي بشكل عام، ويعزز مكانة القطاع المصرفي كمحرك رئيسي للتنمية المستدامة.

قد قدمنا لكم عبر جريدة هرم مصر نظرة مفصلة حول هذا الإصدار الجديد، الذي يُعد خطوة هامة لتعزيز سوق التمويل والاستثمار في ليبيا، ونتطلع للمزيد من النجاحات في القطاع المالي والتنموي.

الوسوم