يسر جريدة هرم مصر أن تقدم لكم خبراً هاماً من شأنه دعم قطاع التجارة وتعزيز الشمول المالي داخل مصر، حيث يطلق البنك الأهلي المصري برنامجاً تمويلياً جديداً يهدف إلى تمكين أصحاب نقاط البيع الإلكترونية (POS)، سواء الصادرة من البنك أو من بنوك أخرى، بالإضافة إلى العملاء الجدد الذين يحتاجون إلى دعم مالي لتوسيع أعمالهم وتحقيق المزيد من النمو.
برنامج تمويل التجار من البنك الأهلي المصري: فرصة لتعزيز أعمالك وتوسيع نشاطك
يتيح البنك الأهلي المصري برنامج التمويل للتجار تمويلًا يصل إلى 2 مليون جنيه مصري، بحيث يوفر السيولة الضرورية لتلبية متطلبات التشغيل، أو التوسع، أو شراء المستلزمات التجارية، ويتناسب مع حجم التعاملات عبر أجهزة نقاط البيع. هذا البرنامج يهدف إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز النشاط التجاري، وزيادة حجم المعاملات الإلكترونية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو الشمول المالي وتنويع مصادر التمويل.
الفئات المستهدفة من البرنامج
يستهدف البرنامج ثلاث فئات رئيسية، وهي التجار أصحاب نقاط البيع الإلكترونية الصادرة من البنك الأهلي، والتجار الذين يتعاملون عبر نقاط البيع الصادرة من بنوك أخرى، والعملاء الجدد الراغبين في الاستفادة من التمويل وفقا لحجم تعاملاتهم الإلكترونية. كل فئة يمكنها الاستفادة من الشروط الميسرة والإجراءات السهلة والتي تسرع من عملية الحصول على التمويل.
إجراءات الحصول على التمويل
يتميز البرنامج بمرونته وسرعته، حيث يمكن للتجار تقديم طلب التمويل عبر منصة البنك بسهولة، ومن ثم يتم التواصل معهم خلال 48 ساعة لإتمام الإجراءات واستكمال الدراسة وفقاً للشروط السياسات الائتمانية المعتمدة، مع توفير دعم فني وإرشادي لضمان سرعة الإنجاز ورضا العملاء.
أهداف البرنامج والفوائد المترتبة عليه
يسعى البرنامج إلى تمكين التجار من تنمية أعمالهم وزيادة حجم معاملاتهم الإلكترونية، مما يعزز من تنافسيتهم في السوق، ويشجع على توسيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويدعم تحقيق الشمول المالي. كما يساهم في تحسين تدفق السيولة وتوفير أدوات مالية مرنة تسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي.
وفي سياق آخر، يقدم البنك الأهلي المصري شهادته البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري، المصممة خصيصًا للمستثمرين الراغبين في استثمار مدخراتهم بطريقة آمنة ومرنة، وتحقيق عوائد متزايدة على مدى ثلاث سنوات، بدءًا من 1000 جنيه ومضاعفاتها، مع نسب عائد متدرجة تصل إلى 21% السنة الأولى، و16.25% السنة الثانية، و12% السنة الثالثة، مع احتساب العائد شهريًا، مما يوفر تدفقاً نقدياً منتظماً ويزيد من مرونة التخطيط المالي.
كما يتيح البنك للعملاء الاقتراض بضمان الشهادة وإصدار بطاقات ائتمان باستخدامها، مما يمنحهم مرونة كبيرة في تلبية احتياجاتهم المالية بشكل سريع وسهل، مع الاستفادة من عوائد مضمونة وأمان كامل لأموالهم.
نسخ الرابط
الوسوم