في إطار سعي دولة الإمارات العربية المتحدة المستمر لتعزيز مكانتها كمركز عالمي للابتكار والتكنولوجيا، أطلقت مؤخراً المرحلة الأولى من برنامج الحوافز الضريبية للبحث والتطوير، والذي يستهدف دعم الشركات والمؤسسات البحثية للاستثمار بشكل أكبر في قطاع البحث والتطوير، مما يسهم في دفع النمو الاقتصادي المستدام وتحقيق التنمية الشاملة. هذا البرنامج يُعد خطوة استراتيجية تعكس رؤية الإمارات في بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والكفاءات الوطنية.
مزايا برنامج الحوافز الضريبية في الإمارات
يوفر البرنامج فرصة فريدة للشركات للاستفادة من رصيد ضريبي غير قابل للاسترداد يصل إلى 50% من نفقات البحث والتطوير المؤهلة، مع حد أقصى قدره 5 ملايين درهم، الأمر الذي يعزز الحافز لدى القطاع الخاص للاستثمار في أنشطة الابتكار، ويدعم توجه الدولة نحو تنمية بيئة أعمال محفزة، تساعد على زيادة القدرة التنافسية وتوفير فرص عمل جديدة، فضلاً عن رفع جودة الإنتاج وتطوير المنتجات والخدمات في مختلف القطاعات.
المرونة وسهولة التطبيق
يعتمد النموذج على رصيد ضريبي غير قابل للاسترداد، ليوفر مرونة أكبر وسهولة في تطبيقه، مع دعم مباشر للشركات التي تواصل أنشطة بحث وتطوير حقيقية، كما يتيح للوزارة المالية تقييم أثر البرنامج ونتائجه الاقتصادية والسلوكية بشكل منتظم، لتطوير السياسات وتحسين بيئة الاستثمار، مسهماً في بناء منظومة محفزة للابتكار المستدام.
الانسجام مع التطورات العالمية في الضرائب
يأخذ البرنامج في الاعتبار التطورات الدولية، خاصة إطار الركيزة الثانية الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي يهدف إلى تحقيق استقرار أكثر لمعدلات الضرائب وتحسين الشفافية، مما يعزز من قدرة الشركات الإماراتية على المنافسة عالمياً، ويرفع من درجة مواءمتها مع المعايير الدولية للامتثال الضريبي.
آفاق التطوير المستقبلي للبرنامج
من المتوقع أن تمهد نتائج المرحلة الأولى الطريق للمرحلة الثانية التي قد تشمل توسيع الحوافز أو إدخال رصيد ضريبي قابل للاسترداد، مع زيادة سقف النفقات المؤهلة خاصة في القطاعات ذات الأولوية، بما يدعم الاستراتيجية الوطنية لرفع نسبة الإنفاق على البحث والتطوير إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، مقابل 1.3% في 2021، في إطار تعزيز البيئة الابتكارية ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام.
الوسوم