تأتي أخبار بنك مصر الحديثة لتسلط الضوء على استراتيجية جديدة لتعزيز المدخرات الشخصية في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة، حيث أطلق البنك شهادة “القمة” الثلاثية التي تجمع بين العوائد الثابتة والفوائد الترويجية، بهدف استقطاب السيولة من الأفراد، وتحقيق توازن بين استقرار العائد وتحفيز الادخار. في إطار حملة ترويجية مكثفة تبدأ في 24 مارس 2026 وتستمر لمدة شهر كامل، يسعى البنك إلى تقديم حلول استثمارية مبتكرة تتماشى مع تطلعات العملاء وترتقي بمستوى خدماته المصرفية.
مميزات شهادة “القمة” الثلاثية من بنك مصر
تتميز شهادة “القمة” الثلاثية بتقديم عائد سنوي ثابت يُقدر بـ 16%، يُصرف بشكل شهري، مما يضمن تدفقًا نقديًا مستمرًا ويساعد الأسر على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، كما أن الحافز الإضافي المتمثل في منح 1.5% من قيمة الشهادة كنقاط ولاء يُمكن استثمارها في خصومات أو استرداد نقدي عبر شبكة شركاء البنك، مما يرفع من قيمة الاستثمار ويجعله أكثر جاذبية مقارنة بالأوعية الادخارية التقليدية.
آليات شراء الشهادة والخدمات المصرفية المرافقة
سهولة شراء شهادة “القمة” متاحة للفئات بداية من ألف جنيه مصري، مع خيارات الشراء عبر الإنترنت البنكي “BM Online”، وتطبيق الهاتف المحمول، بالإضافة إلى ماكينات الصراف الآلي وفروع البنك المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية. تتيح الشهادة للعملاء الحصول على قروض بضمانها أو إصدار بطاقات ائتمانية بحدود سحب مميزة، مع إمكانية استرداد القيمة بعد مرور ستة أشهر من إصدارها، مما يمنح المستثمر مرونة عالية وحرية في التعامل مع مدخراته عند الحاجة.
مواجهة التضخم من خلال أدوات الادخار الثابتة
يرى خبراء المالية والمصرفيون أن عودة بنك مصر لتقديم أدوات ادخار بعوائد ثابتة يعزز من قدرته على مقاومة التضخم، خاصة وأن نسبة 16% تُعد خيارًا جذابًا للمواطنين الباحثين عن استثمار آمن، وتجنب مخاطر الأسهم أو الذهب، إذ يوفر البنك الحكومي استقرارًا ماليًا وطمأنينة عالية. تعتبر هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى تطوير المنتجات المصرفية، تعزيز الشمول المالي، وتوسيع قاعدة المتعاملين، مما يدعم النمو الاقتصادي ويحقق استفادة حقيقية للمواطنين من مدخراتهم بأسلوب واضح وشفاف.
ختامًا، قدمنا لكم عبر جريدة هرم مصر أحدث التطورات حول شهادات الادخار من بنك مصر، التي تجمع بين العائد المجزي والأمان، وتتيح للأفراد تطوير مدخراتهم بطريقة مستدامة وتلبي تطلعاتهم في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
الوسوم